المخدرات وعقوبتها في القانون المصري؟ 01202030470
ولخطورتة شدد القانون فى عقوبتة فمثلا:
1\نصت المادة (33) عقوبات، تصل الى #الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها.☘️🌿
2\جاءت المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين #الإعدام والسجن #المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.🔗🔗
#ملحوظة:
تقل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، إلى #سنة🔗 ولا تتجاوز الـ5 سنوات، #وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
كما ان كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة #الجدول #المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكاين" ⚖️وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.
لمزيد من الاستفسارات تابعونا من خلال:
................................................
تعليقات
إرسال تعليق