إجراءات إثبات #النسب !! 01202030470
إجراءات إثبات #النسب !!
من المشاكل المتكررة بشكل كبير في مجتمعنا هي اثبات نسب اب لأبنة و لذلك اردنا ان نتحدث اليوم عن اجرائات اثبات النسب.
الطفل ينسب لـ”الفراش” حتى لو كان نتيجة زواج عرفي أو علاقة غير شرعية.
تحسم المحاكم المصرية في أغلب قضايا النسب لصالح الطفل.
تبدأ إجراءات إثبات نسب أطفال بلجوء المدعية إلى مكتبة تسوية المنازعات في #محكمة_الأسرة.
وإن لم يحدث الصلح بين الطرفين تحال القضية إلى المحكمة بعد 15 يوما من خلال تقديم المدعية عقد زواج عرفي أو رسمي.
وإن لم يكن هناك زواج تقدم المدعية شهادة شهود لتأكيد علاقة الزواج، أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل زوجية.
بعد ذلك تطلب المدعية إثبات نسب الأب عن طريق شهادة الشهود عن مكان كانا يتلاقان فيه، أو قرينة تثبت اختلائهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة، وتحتكم المحكمة إلى تلك القرينة.
– الطفل للفراش:
النسب يثبت بالزواج و لو لم يكن ثابتا في أية ورقة، بأن كان شرعيا محضا.
أما في حالة دعوى #النسب المستندة إلى زواج عرفي، فلا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله، باعتبار البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب، كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي، بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالسمع جائزة.
تطلب المحكمة بعد ذلك حضور المدعي عليه “والد الطفل” وإن لم يحضر يتم إخطاره مرة ثانية.
وإذا رفض المدعى عليه الحضورـ، تطلب منه المحكمة بتحليل الحمض النووي DNA . وهو طلب غير ملزم.
فإذا ثبت من خلال التحليل أنه الأب البيولوجي، تحكم المحكم بإثبات النسب.
وإذا رفض المدعى عليه إجراء التحليل، يكون للقاضي سلطة تقديرية في إثبات النسب.
ثم تعطي المحكمة للأب حق الاستئناف بعد ذلك.
.
_ حقوق الطفل :
إنكار الأب نسب طفله ليس نهاية المطاف، فالقانون في أغلب الحالات ينصف الطفل إذا توافرت القرائن الصحيحة، وتنص المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر1989، وبدأ تطبيقها في سبتمبر 1990، وانضمت مصر إليها في 24/5/1990، قبل دخولها حيز التنفيذ بأشهر قليلة، على أن يسجّل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
ويطالب محامون ومعنيون بقضايا الأحوال الشخصية، بوضع نص قانون يلزم المدعى عليه بإجراء تحليل حمض نووي في حالة قضايا إثبات النسب، في مقابل وضع نص قانوني آخري يعاقب المرأة المدعية في حالة ثبوت كذبها.
-------------------------------
مجموعة المستشار الدكتور كريم ابو اليزيد للاستشارات القانونية
🏠 القاهرة: 33 شارع الرشيد_احمد عرابى_ المهندسين
🏠 الاسكندريه: . ١٩ مكرر- ابراهيم سلامه - كفر عبده .
📞 للإستفسار والتواصل: 01202030470
خارج مصر : 00201202030470
تعليقات
إرسال تعليق