النوع الثالث من أنواع الشركات؟ 01202030470

النوع الثالث من أنواع الشركات

ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة:
يوجد إلى جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا،

فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي

في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون

أقرب شبها بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين:

الأول: الشركات ذات المسئولية المحددة.

الثانى: شركات التوصية بالأسهم ونتكلم عن كل نوع على حده.

أ- الشركات ذات المسئولية المحددة:

هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا حيث أدخلت إلى التشريع المصري لأول مرة بالقانون

رقم 26 لسنة 1954 الذي ألغاه القانون 159 لسنة 1981، وتشبه الشركة ذات المسئولية

المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين

شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود

معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب

العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من

شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها

وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.

ب - شركات التوصيه بالأسهم:

تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص

التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى

شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين

في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون

مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.

ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع:
1- شركة التضامن.

2 – شركة التوصية البسيطة.

3 – شركة المساهمة.

4 – شركة التوصية بالأسهم.

5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة.

وهذه هي أنواع الشركات التجارية في التشريع المصرى: وقد وردت هذه الأنواع الستة على سبيل الحصر، وشكل الشركة

يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد أن يقتبسوا شكلاً جديداً للشركة غير هذه الأنواع السته وإلا كانت باطلة.